بیکار شدن ۳ تا ۴.۵ میلیون نفر به روایت یک فعال کارگری | تداوم جنگ منجر به گرانی و تورم بیشتر میشود | مشکلات بخش خصوصی صعودی خواهد شد
به گزارش اقتصادنیوز، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار در بخشی از گفتوگوی خود با اقتصادنیوز، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «برآورد شما از میزان ریزش نیروی کار در حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی چیست؟» اظهار کرد: در فضای مجازی و پلتفرمهای اینترنتی، به دلیل عدم ساماندهی پیشین، آمار دقیقی در دست نیست، اما تخمین زده میشود که نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر به صورت مستقیم در این بخشها شغل خود را از دست دادهاند. این افراد شامل فعالان حوزه حملونقل اینترنتی (به عنوان شغل اصلی یا دوم)، فعالان حوزه تبلیغات مجازی، کسانی که مبادلات مالی خود را از طریق این سکوها انجام میدادند و همچنین مشاغل خانگی هستند که محصولات خود را از این طریق عرضه میکردند. بسیاری از کسبوکارها نیز که فاقد دفتر فیزیکی بودند و تنها از طریق سایت و فضای مجازی فعالیت میکردند، اکنون شغل خود را از دست دادهاند.
اقتصادنیوز: یک کارشناس حوزه کار در خصوص راهکارهای موقت دولت برای حمایت از بیکاران گفت: مهمترین راهکار که مورد تأکید همگان است، تعیین تکلیف کشور از لحاظ مسئله جنگی است. نباید تصور کرد که میتوان کشور را صرفاً با حمایتهای مقطعی در زمان بحران اداره کرد؛ این اقدامات تنها برای دورههای کوتاه چند ماهه پاسخگوست. اگر بحران طولانی شود، ابعاد آن به قدری بزرگ خواهد بود که با تصمیمات خاص نمیتوان کشور را سامان داد.
او افزود: برآورد بنده این است که در دو سه ماه گذشته، در مجموع بین ۳ تا ۴.۵ میلیون نفر شغل خود را از دست دادهاند. دولت حمایتهایی نظیر کارت خرید یا تسهیلات برای کارفرمایان جهت حفظ شغل تعریف کرده است، اما باید ارزیابی کرد که این اقدامات در اجرا چقدر موفق بودهاند؛ به ویژه برای گروههایی که از خدمات بیمه بیکاری و بستههای حمایتی برخوردار نیستند.
این اقدامات تنها برای دورههای کوتاه چند ماهه پاسخگوست
حاجاسماعیلی در پاسخ به این پرسش «برای حمایت از افرادی که در هیچکدام از دستههای حمایتی فعلی گنجانده نشدهاند، چه راهکاری را پیشنهاد میدهید؟» گفت: دولت باید برای این افراد تدبیری جدی بیندیشد. اولین پیشنهاد بنده که باید قدم به قدم انجام شود، طراحی سامانهای برای ثبتنام این افراد است، چرا که در حال حاضر سامانهای برای این منظور نداریم. پس از ثبتنام، باید بر اساس دادههای عمومی کشور راستیآزمایی صورت گیرد تا مشخص شود این افراد فاقد درآمد بوده یا شغل خود را از دست دادهاند. در صورت احراز استحقاق، دولت باید به فراخور شرایط، مبالغی را در قالب کالا، یارانه یا تسهیلات برای حمایت از آنها در نظر بگیرد.
او در رابطه با این پرسش «با توجه به تورم فزاینده و احتمال طولانی شدن شرایط فعلی، آیا ساختار مالی دولت و سازمانهای حمایتی توان تداوم پرداختها را خواهند داشت؟» افزود: در بخش خصوصی بله، احتمال افزایش مشکلات وجود دارد؛ چرا که شرایط کنونی متکی به همین دو سه ماهی است که وضعیت جنگی ادامه یافته است. اگر این وضعیت و بلاتکلیفی ادامه پیدا کند، فشار مالی شدیدی به دولت وارد شده و نارسایی در خدمات بیشتر خواهد شد.
این کارشناس حوزه اشتغال ادامه داد: سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی که باید منابع بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگان را تأمین کنند، به دلیل تعطیلی کارگاهها و عدم پرداخت حق بیمه، با چالشهای جدی روبرو هستند. در حال حاضر دولت در حال حمایت است، اما تداوم جنگ میتواند در همه بخشها منجر به گرانی و تورم بیشتری در جامعه شود.
