با اینترنت پرو تهدید امنیتی منتفی شد؟/ هزینه سازی قطعی اینترنت روی دست اقتصاد کشور/ دولت سلب مسئولیت کرد، سیاسیون چه گفتند؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، دولتی که با شعار رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی بر سر کار آمده بود، حالا سه ماه است که دوشاخه اینترنت را از برق کشیده است. قطع کردن اینترنت با توجیه مسائل امنیتی انجام شد و باعث آسیب به ارتباطات، کسبوکارها و حتی روحیه جمعی شده است. سال گذشته پیمایشی درباره میزان تابآوری مردم در حوزههای مختلف انجام شد که نشان میداد کمترین میزان تابآوری مردم نه در حوزه آب و برق، بلکه در زمینه قطعی اینترنت بوده است.
هزینه سازی روی دست اقتصاد کشور
آمارهای مختلفی از برآورد خسارت سنگین قطعی اینترنت به اقتصاد کشور ارائه شده است. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای کشور میگوید: «روزانه حداقل ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار خسارت مستقیم، غیرمستقیم و عدمالنفع متحمل میشویم.» افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران، خسارت مستقیم روزانه در اثر قطعی اینترنت را ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار اعلام کرده است. وی تاکید دارد که خسارت غیرمستقیم قطعی اینترنت معادل ۷۰-۸۰ میلیون دلار در روز است. بر اساس رقم اعلامشده توسط ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز خسارت روزانه به اقتصاد کلان حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. برخی نیز از تهدید معیشت ۱۰ میلیون نفری و بیکاری ۲ میلیونی سخن گفتهاند.
از تقسیم عادلانه رنج تا رنج تبعیضآمیز
اما تا اینجا قطعی اینترنت رنجی بود که در ظاهر بین مردم به شکل عادلانه تقسیم شده بود. با این حال دولت در پاسخ به مطالبه عمومی برای وصل اینترنت، با طرح «اینترنت پرو» به آن پاسخ داد؛ وصل شدن اینترنت برای برخی اقشار در حالی که دیگران از اینترنت جهانی محرومند. در همین اقدام تبعیضآمیز نیز افراد باید مبالغ هنگفتی بپردازند تا اینترنت در حد آبباریکه برای آنها متصل شود.
انجمن تجارت الکترونیک قطع گسترده اینترنت و «اینترنت طبقاتی» را محکوم کرده و خواستار برقراری اینترنت آزاد، پرسرعت و بدون تبعیض برای همه مردم ایران شده است. این انجمن در بیانیهای هشدار داده است: «هیچ تمدن بزرگی از بیرون مغلوب نمیشود، مگر آنکه پیش از آن خود را از درون نابود کرده باشد.»
با اینترنت پرو تهدید امنیتی منتفی شد؟
علاوهبر ناعادلانه بودن این رنج، سوالی پیش روی دستگاههای تصمیمگیر حاکمیتی است که ظاهراً برای آن پاسخی ندارند: اگر توجیه آنها برای قطع کردن اینترنت مسائل امنیتی بوده است، آیا با وصل شدن اینترنت آن هم از مسیر اینترنت طبقاتی، تهدید امنیتی منتفی شده است؟
دولتی که از خود سلب مسئولیت میکند
در این میان مسئولان دولتی مسئولیت این نوع رفتار را برعهده نگرفتهاند؛ رفتاری که به زعم ناظران از رفتار تبعیضآمیز اینترنت طبقاتی هم بدتر است. دولتیها میگویند طرح اینترنت پرو در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با بیان اینکه یکی از شعارهای اصلی دولت عدالت بوده و دولت با بیعدالتی ارتباطی کاملاً مخالف است، میگوید: «اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحران مصوب شده است و طبیعتاً در این زمینه، با توجه به اینکه شرایط فعلاً شرایط بحران است، بعد از اینکه دستگاههای مربوطه شرایط را عادی اعلام کنند وضعیت اینترنت تغییر پیدا خواهد کرد.»
البته او علاوهبر این اظهارات، قطعی اینترنت را فرصتی دانسته که سکوهای داخلی بتوانند خود را کارآمدتر کنند.
سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور، هم در شبکه اجتماعی ایکس مینویسد: «مسعود پزشکیان با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی بهطور جدی مخالف است.»
طباطبایی همچنین با تاکید بر اینکه «طرح اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی است» مدعی شده است: «این طرح صرفاً راهی موقت برای دسترسیهای ضروری به اینترنت جهانی است؛ با حجم محدود و کاربران محدودتر، لذا بحث درآمدزایی برداشتی انحرافی است.»
واکنش فعالان سیاسی به دولت، اینترنت پرو و ...
این موضعگیری باعث شده است که بسیاری از فعالان سیاسی، فارغ از جریان سیاسی خود، این سخنان را قابل قبول ندانند؛ هرچند که در میان تندروها برخی عملاً از قطعی اینترنت یا اینترنت ملی دفاع میکنند. در جدول زیر نگاهی به این موضعگیریها انداختهایم.
| محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا | [خطاب به رئیس جمهور] اگر روز اول دولت تان، جلو ساختمان شورای عالی فضای مجازی چند تا بلوک بتنی میگذاشتید و این تشکیلات مخالف با اراده مردم را تعطیل می کردید امروز اپراتورهای فیلترشکن فروش به اسم اینترنت پرو در برابر دولت و ملت شاخ نمی شدند. |
| عمادالدین باقی، فعال سیاسی اصلاح طلب | دولت باید بر باز کردن تنگه اینترنت اصرار بورزد ولی سخنگوی دولت میگوید دست ما نیست. رئیسجمهور وقتی در انتخابات وعده داد آیا نمیدانست که دست رئیسجمهور هست یا نیست؟ پس الان باید فشار بیاورد چراکه انسداد اینترنت، خلاف امنیت ملی است. |
| علیرضا سلیمی نماینده نزدیک به جبهه پایداری |
آقای رئیسجمهور و وزیر ارتباطات مطرح کردند که ما مخالف اینترنت پرو هستیم؛ سوال اینجاست چه کسی این تصمیم را گرفته است؟ رئیسجمهور بورکینافاسو و وزیر ارتباطات افغانستان این تصمیم را گرفتهاند؟ علیرضا سلیمی، بیان کرد: رئیس این شورا آقای رئیسجمهور است و باید در این زمینه پاسخ دهد اینکه میگوید ما مخالف هستیم یعنی با تصمیم خودش مخالفت کرده است! |
| احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس |
اینترنت پرو راهکاری موقت در شرایط خاص است، و با گسترش تعداد کاربران مطمئنا در قیمت تاثیر پیدا خواهد شد. در دهه ۶۰ جوانان هم سن و سال من دغدغه داشتن ماشین و خانه داشتند اما امروزه اگر از یک جوان سوال پرسیده شود، اولین دغدغه اش اینترنت و دسترسی به فضای مجازی است. |
| مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع مجلس |
همه ما موظف به تبعیت از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی هستیم. زمانبندی مشخصی برای رفع کامل محدودیت اینترنت وجود ندارد. قرار نیست اجرای طرح اینترنت طبقاتی در آینده ادامه یابد. انتظار ما اکنون دسترسی بیشتر مردم به اینترنت است. اکنون مبنای تصمیمات کشور تدابیر امنیتی است. |
| میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس | در حوزه اشتغال آماری منتشر شده که مثلاً دو میلیون نفر بیکار شدهاند. منبع این آمار کجاست؟
برآورد تأمین اجتماعی این بوده که حدود ۱۰۰ هزار نفر احتمالاً به بیمه بیکاری اضافه میشوند. یا در مورد کل اشتغال، بحثی که بچههای آمار سازمان تأمین اجتماعی مطرح میکردند، حدود ۲۵۰ هزار نفر بود که احتمالاً اشتغالشان کاهش پیدا میکند. این وضعیت هم قرار نیست دائمی باشد. طبیعتاً بخشی از صنایع ما، وقتی دوباره کمی از شرایط جنگی فاصله بگیرند و به مواد اولیه و این چیزها دسترسی پیدا کنند، وضعشان بهتر میشود و بخشی از این اشتغالها دوباره برقرار خواهد شد. اعدادی که مطرح میشود، اصلاً منبع درستی ندارد؛ یکی میگوید دو میلیون، یکی میگوید یک میلیون، یکی میگوید چهار میلیون. این اعداد بعضاً تا ۴۰۰ درصد با هم اختلاف دارند؛ دو برابر یا سه برابر یکدیگرند. بعضی از این اعداد اصولاً قابل محاسبه نیستند و بعضیهایشان هم از ظاهرشان مشخص است که جعلیاند و دروغ. یک چیزهایی است که در فضای رسانهای پرت میشود و میچرخد، بدون اینکه هیچ مبنایی داشته باشد. |
| روزنامه جوان | سناریوی تازهای در حال طراحی و اجراست و همانهایی که در دی ماه سال گذشته با حمله به کسب و کارهای اینترنتی مانع از کسب و کار آنها میشدند حالا محدودیت اتصال به اینترنت جهانی را بهانه کرده و برای همان کسب و کارهایی که پیش از این مانع آنها میشدند دایه مهربانتر از مادر شدهاند! این در حالی است که بسیاری از کسب و کارها سالهاست بر بستر شبکهها و اپهای داخلی برقرارند و این موضعگیریها رنگ و بوی غرضورزیهای سیاسی دارد! محدودیت اینترنت جهانی با هدف امنیت ملی موضوعی است که تاکنون در بزنگاهها و اغتشاشات در همه کشورهای دنیا امری معمول است. |
| رضا تقی پور نماینده مجلس |
به دلیل آسیبهای امنیتی شدید و گسترده و نیز استفاده ظالمانه دشمن از فناوریهای ارتباطی و هوش مصنوعی در این جنگ، مسئولان امر ناچار شدند در مقاطعی محدودیتهایی برای اینترنت بینالملل اعمال کنند. در اینجا باید منصفانه اذعان کنیم که شبکه ملی اطلاعات، بهعنوان یک پروژه بزرگ ملی و راهبردی، واقعاً توانست در این شرایط حساس نقش خود را در جامعه ما ایفا کند. امروز میدانیم که بسیاری از زیرساختها وابستگی زیادی به ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند. بسیاری از امور روزمره زندگی مردم، از مسائل اقتصادی گرفته تا موضوعات اجتماعی و ارتباطات، و بخش عمدهای از خدمات، از طریق شبکه ملی سایبری و شبکه ملی اطلاعات در کشور انجام میشود. خوشبختانه شاهد بودیم که در طول این مدت، مردم عزیز ما در زمینه خدمات بانکی، خدمات اداری، خدمات الکترونیک و کسبوکارها با کمبود جدی مواجه نشدند. البته عرض میکنم که برخی از کسبوکارهای ما، به دلیل وابستگی به سکوهای خارجی، به هر حال با یکسری محدودیتها مواجه بودند. اما انصافاً از این جهت که امور روزمره بتواند به شکل عادی ادامه پیدا کند، شبکه ملی اطلاعات در این دوره خدمت بزرگی ارائه داد. البته طبیعتاً ما همچنان در زیرساختها با محدودیتهایی روبهرو بودیم؛ چراکه این حجم از نیاز که بهیکباره به سمت شبکهها و سکوهای داخلی سرازیر شد، طبعاً مستلزم تأمین زیرساختهای جدید و گستردهتر بود. |
به عمل کار برآید به سخنرانی نیست!
در پایان باید یادآوری کرد که رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیسجمهور است همچنان که او رئیس شورای عالی فضای مجازی است. بنابراین دولت به جز سلب مسئولیتی که درباره قطعی اینترنت و اینترنت پرو از خود می کند عملا با انداختن توپ به زمین شعام میگوید «تصمیمگیرنده دیگرانند و من کاره ای نیستم» حال آنکه دولت اقتدار مشروع دارد و وظیفهاش اعمال اقتدار است. اما دولت چهاردهم هم با بیان اظهارات این چنینی در خصوص اینترنت عملاً سخن دولت های گذشته را تکرار میکند که و خود را در حد «تدارکاتچی» پایین میآورد!
اگر هم دولت نمیتواند یا نمیخوهد جلو اینترنت طبقاتی یا قطعی اینترنت را بگیرد شاید بهتر است که اصلا در این باره اظهار نظر نکند. چرا که همانطور که در ایام انتخابات شعار رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی را میداد و حالا رکورددار قطع اینترنت شده، هر حرفی که بیان کند با رفتارش مقایسه میشود و بیشتر به اعتبار خود لطمه میزند.
