ردیابی جریان سرمایه در جهان | سرمایهها به کجا میروند؟ | شاخص اعتماد سرمایهگذاری خارجی، آینده را ترسیم میکند
به گزارش اقتصادنیوز، در زنجیره اقتصاد جهانی، علاوه بر کالاها، نیروی کار و سرمایه نیز میان کشورها جابهجا میشود. جریان سرمایه مانند جریان خون در رگهای اقتصاد جهانی عمل میکند و این جابهجایی موجب میشود که سرمایهها در مناطق و حوزههایی به کار گرفته شود که بیشترین بازدهی را ایجاد میکند.
گزارش سالانه شاخص اعتماد سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) مؤسسه کرنی در سال ۲۰۲۶، به عنوان یک شاخص پذیرفته شده، مسیر حرکت جریان سرمایه را برای سیاستگذاران، مدیران و سرمایهگذاران ترسیم میکند.
زمین بازی عوض شده است
گزارش امسال مؤسسه کرنی نشان میدهد که زمین رقابت اقتصادی در جهان به سرعت در حال دگرگونی است و کشورها دیگر نه بر اساس وسعت جغرافیایی یا منابع طبیعی، بلکه بر مبنای توانمندیهای فناورانه، ثبات ساختاری و میزان باز بودن مرزهایشان به روی شرکای بینالمللی ارزیابی میشوند.
ایالات متحده آمریکا برای چهاردهمین سال متوالی رتبه نخست این شاخص را به خود اختصاص داده است که این تداوم پیشتازی، ریشه در رهبری این کشور در عرصه نوآوری و سرمایهگذاریهای عظیم در حوزه فناوریهای جدید و هوش مصنوعی دارد، به طوری که بر اساس دادههای آماری، اقتصاد آمریکا حجم عظیمی از سرمایههای خصوصی مربوط به زیرساختهای دیجیتال را به خود جذب کرده و پیشبینی میشود با تکیه بر بهرهوری بالا، رشد اقتصادی پایداری را تجربه کند.
در رتبه دوم، کشور کانادا قرار گرفته که توانسته است با تکیه بر منابع طبیعی غنی، ثبات بنیادین نظام اقتصادی و به ویژه جهش بزرگ در توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ثبت صدها پروژه جدید سرمایهگذاری خارجی، فاصله خود را با صدر جدول کمتر کند.
رتبه سوم این فهرست به ژاپن اختصاص دارد که با صعودی چشمگیر و تکیه بر مشوقهای هدفمند دولتی در زنجیرههای تامین و نوآوریهای پیشرفته، جایگاه برتر خود را در کل قاره آسیا تثبیت کرده است.
رتبه چهارم در اختیار چین قرار دارد که علیرغم چالشهای داخلی در بخش مسکن، همچنان جذابیت بالای بازار مصرف و ظرفیتهای صنعتی خود را برای سرمایهگذاران حفظ کرده است.
آلمان و بریتانیا به عنوان دو قدرت سنتی اروپا، جایگاههای پنجم و ششم را به دست آوردهاند که این جذابیت عمدتاً ناشی از بازارهای کارآمد و زیرساختهای مستحکم قانونی آنهاست. رتبه هفتم نیز به فرانسه تعلق دارد.
در ادامه این فهرست، حضور پررنگ قدرتهای نوظهور و کشورهای باثبات میانه، جلب توجه میکند؛ سنگاپور با صعودی جالب توجه به رتبه هشتم جهان دست یافته که تمرکز بر تحقیق و توسعه، صنایع زیستپزشکی و مشوقهای مالیاتی، دلیل اصلی این جهش بزرگ بوده است.
امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز با ورود به جمع ده کشور برتر و کسب رتبههای نهم و دهم، پدیده جدید این گزارش به شمار میروند؛ کشورهایی که با عبور از وابستگی مطلق به درآمدهای نفتی و با بهرهگیری از صندوقهای ثروت ملی خود، توانستهاند زیرساختهای لجستیکی و هابهای هوش مصنوعی فوقالعادهای بسازند که اعتماد غولهای چندملیتی را جلب کند.
«سرمایهگذاری مستقیم خارجی» مجرای «انتقال تکنولوژی» و «اتصال به زنجیرههای ارزش جهانی»
بررسی این گزارش نشان میدهد که توسعه اقتصادی پیوندی ناگسستنی با جذب منابع مالی، فنی و مدیریتی بینالمللی دارد. در واقع، سرمایهگذاری مستقیم خارجی صرفاً یک تراکنش مالی ساده یا ورود ارز به داخل مرزها نیست، بلکه مکانیزمی پیچیده و چندبعدی است که به عنوان شتابدهنده اصلی رشد اقتصادی عمل میکند.
وقتی یک شرکت بزرگ بینالمللی تصمیم میگیرد در کشوری کارخانه، مرکز تحقیق و توسعه یا زیرساخت دیجیتال ایجاد کند، با خود دانشی را وارد میکند که ممکن است بومیسازی آن برای کشور میزبان دهها سال زمان و میلیاردها دلار هزینه در بر داشته باشد. این انتقال تکنولوژی و سرریز دانش، بهرهوری کل عوامل تولید را در کشور میزبان بالا میبرد، نیروهای کار محلی را با آخرین استانداردهای مدیریتی و فنی روز جهان آشنا میسازد و به تبع آن، سطح دستمزدها و کیفیت اشتغال را ارتقا میدهد.
اقتصادنیوز: بر اساس آخرین گزارشها و دادههای منتشر شده از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۲۰۲۵، بزرگترین، پویاترین و ثروتمندترین اقتصادهای روی زمین، دقیقاً همان کشورهایی هستند که بیشترین آمار واردات را در جهان به نام خود ثبت کردهاند. علم اقتصاد، این تناقض ظاهری را چگونه توضیح میدهد؟
از سوی دیگر، ورود سرمایههای خارجی به معنای اتصال مستقیم اقتصاد بومی به زنجیرههای ارزش جهانی است؛ امری که به شرکتهای داخلی اجازه میدهد به بازارهای صادراتی جدید دست یابند و استانداردهای کیفی تولیدات خود را برای رقابت در سطح بینالمللی بهبود ببخشند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری خارجی نه تنها شکاف سرمایه و پسانداز داخلی را پر میکند، بلکه با تحریک رقابت در بازار داخلی، انحصارهای ناکارآمد را در هم میشکند و به پویایی کل سیستم اقتصادی منجر میشود.
خودکفایی بهتر است یا اتصال به زنجیرههای ارزش جهانی؟
هنوز هم در گوشه و کنار جهان تفکراتی دیده میشود که انزواطلبی یا قطع روابط اقتصادی با جهان را تحت عناوین فریبندهای مانند خودکفایی، به عنوان یک ارزش یا استراتژی موفق معرفی میکنند؛ دیدگاهی که علم اقتصاد و تجربههای مکرر تاریخی آن را یک باور کاملاً غلط، پرهزینه و توهمآمیز میداند.
مفهوم خودکفایی اگر به معنای تلاش برای تولید همه کالاها و خدمات در داخل مرزها و بینیازی از مبادلات جهانی تفسیر شود، در واقع فرآیندی جز توزیع فقر و اتلاف منابع ملی نیست. هیچ کشوری در تاریخ معاصر جهان نتوانسته با بستن مرزهای خود و اتکا به منابع محدود داخلی به رفاه، پیشرفت و تکنولوژی دست یابد، زیرا اساس رشد اقتصادی بر قانون مزیت نسبی و تقسیم کار بینالمللی استوار است. اصرار بر تولید محصولاتی که دیگران با کیفیت بالاتر و قیمت بسیار ارزانتر تولید میکنند، منابع کمیاب یک کشور از جمله آب، سرمایه و نیروی انسانی را در بخشهای غیراقتصادی هدر میدهد و جامعه را از مواهب توسعه محروم میسازد.
کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای پویا همواره در بستر تعامل، مبادله و یادگیری متقابل رشد کردهاند. قطع رابطه با سیستمهای مالی و سرمایهگذاری جهانی، دسترسی کشور به منابع ارزان قیمت، دانش فنی و بازارهای بزرگ را قطع میکند و نتیجهای جز عقبماندگی تکنولوژیک، کاهش کیفیت زندگی شهروندان و شکلگیری صنایع انحصاری و رانتی نخواهد داشت. تجربه کشورهایی که در دهههای گذشته مسیر انزوا را پیش گرفتهاند نشان میدهد که شعار خودکفایی در نهایت به خودویرانگری اقتصادی منجر شده است، در حالی که کشورهایی که با حفظ منافع ملی، آغوش خود را به روی سرمایهها و تخصصهای جهانی گشودهاند، توانستهاند در کوتاهترین زمان ممکن، میلیونها نفر از مردم خود را از خط فقر نجات دهند و به قدرتهای اقتصادی تبدیل شوند.
استراتژی مقبول در اقتصاد امروز «وابستگی متقابل هوشمندانه» است، نه انزوای خودخواسته؛ به این معنا که کشورها به قدری در زنجیره تولید جهانی ادغام میشوند که آسیب زدن به آنها برای دیگران پرهزینه شود و این امر، بالاترین سطح امنیت و ثبات اقتصادی را برای یک ملت به ارمغان میآورد.
سرمایهها به کدام حوزهها میروند؟
گزارش کرنی در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که ترجیحات سرمایهگذاران دچار یک چرخش شده و برای نخستین بار، توانمندیهای فناورانه و نوآوری یک کشور، به عنوان مهمترین فاکتور تصمیمگیری عمل میکند. در صدر این حوزهها، زیرساختهای هوش مصنوعی و مراکز داده قرار دارند که حجم عظیمی از سرمایههای بینالمللی را به خود جذب میکنند. شرکتهای بزرگ جهان به دنبال کشورهایی هستند که انرژی پایدار، امنیت سایبری بالا و پهنای باند مناسبی را برای استقرار مزارع سرور و پردازشگرهای غولپیکر هوش مصنوعی فراهم کنند.
حوزه کلیدی بعدی، بخش نیمههادیها و زنجیره تامین کالاهای استراتژیک است. پس از تنشهای ژئوپلیتیک سالهای گذشته، استراتژی تنوعبخشی به زنجیره تامین که اصطلاحاً به آن سیاست «چین به علاوه یک» میگویند، شتاب زیادی گرفته و کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی، تایلند و کره جنوبی به کانونهای اصلی جذب سرمایه خارجی برای ساخت کارخانههای پیشرفته تولید تراشه و تجهیزات الکترونیکی تبدیل شدهاند. علاوه بر فناوریهای دیجیتال، صنایع مرتبط با انتقال انرژی و فناوریهای سبز مانند تولید باتریهای خودروهای برقی، انرژیهای تجدیدپذیر و هیدروژن سبز، سهم بزرگی از سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را به خود اختصاص دادهاند، زیرا سیاستهای صنعتی جدید در اروپا و آمریکای شمالی مشوقهای مالیاتی بسیار سنگینی را برای این بخشها در نظر گرفتهاند.
در کشورهای حوزه خلیج فارس نظیر امارات و عربستان، سرمایههای خارجی به شکلی فزاینده به سمت پروژههای بزرگ لجستیکی، شهرهای هوشمند، زیرساختهای گردشگری مدرن و صنایع غیرنفتی هدایت میشوند تا ساختار اقتصادی این کشورها را برای عصر پس از نفت بازتعریف کنند. از سوی دیگر، بخش زیستپزشکی و داروسازی پیشرفته نیز به دلیل تغییرات دموگرافیک و افزایش نیازهای بهداشتی جهان، همچنان یکی از جذابترین حوزهها برای سرمایهگذاران خطرپذیر و شرکتهای چندملیتی به شمار میرود.
اقتصادنیوز: «تولید»، صرفاً تغییر شکل مواد است، اما تجارت، فرآیند انتقال منابع از جایی است که ارزش کمتری دارند به جایی که ارزش بیشتری برای آنها قائل هستند. به عبارت دیگر، «ثروت» زمانی خلق میشود که کالاها و خدمات در اختیار کسانی قرار بگیرند که بیشترین نیاز یا تمایل را به آنها دارند و این کار تنها از طریق مبادله و تجارت امکانپذیر است.
جایگاه ایران کجاست؟
در گزارش سال ۲۰۲۶ مؤسسه کرنی که بر اساس نظرسنجی از مدیران ارشد ۵۰۷ شرکت بزرگ چندملیتی با درآمدهای بالای نیم میلیارد دلار تنظیم شده است، نام ایران در میان ۲۵ کشور برتر جهان در شاخص اعتماد سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حتی در میان بازارهای نوظهور پیشرو به چشم نمیخورد. غیبتی معنادار و قابل تامل که ریشه در ساختارهای بسته اقتصادی و انتخاب رویکرد انزواطلبی در دهههای گذشته دارد. البته این انزوا در مقاطعی تحمیلی بوده و در نتیجه تحریمهای اقتصادی بینالمللی و تحریمهای ایالات متحده آمریکا رخ داده است.
به هر حال، غیبت در این فهرست معتبر بینالمللی که امروزه به عنوان شاخص سنجش جذابیت اقتصادی کشورها شناخته میشود، گویای این واقعیت تلخ است که قطع پیوندهای مالی و تجاری با جهان چگونه توانسته یک اقتصاد را با وجود داشتن منابع غنی زیرزمینی و نیروی انسانی تحصیلکرده، از چرخه جذب ثروت، دانش و تکنولوژی روز دنیا محروم سازد.
